یک قانون، ۵سال تعلل، ۵ نهاد مسئول | قانونی که پس از ۶ سال هنوز اجرا نشده است
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۹۹۶۱
همشهری - محسن تولایی: شفافیت حقوق و دستمزدهای بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از سال۱۳۹۵ با انتشار فیشهای کلان حقوقی در بیمه مرکزی، بانکهای دولتی، صندوق توسعه ملی و برخی نهادهای دیگر تبدیل به مطالبه عمومی شد. این مطالبه عمومی درنهایت در قالب برنامه ششم توسعه و برنامههای بودجه سالانه تبدیل به یک قانون شد؛ قانونی که البته ۵ سال است اجرا نمیشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دیوان محاسبات کشور موظف است بهصورت ۳ ماه یکبار گزارشی از اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا بهصورت عمومی منتشر کند. این گزارش باید شامل اطلاعات زیر درباره هرکدام از دستگاههای اجرایی مشمول جزء (۱) این بند بهصورت ماهانه باشد: تعداد کارکنان هر کدام از این دستگاهها به تفکیک رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری، میزان کل مبلغ پرداختی توسط این دستگاهها بابت حقوق و مزایای کارکنان، میزان کل مبلغ مالیات پرداختی توسط این دستگاهها بابت مالیات بر حقوق و مزایای کارکنان.
ماده۲۹ برنامه ششم توسعهدولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرایی شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را فراهم کند، بهنحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
قانون بودجه۱۴۰۰وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانههای الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأتمدیره و مدیران عامل شرکتهای مشمول این جزء با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران عامل این شرکتها منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است.
قانون بودجه ۱۳۹۹دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که بهنحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده میکنند و شرکتهای دولتی مندرج در جزء(۱) بند (ه) تبصره (۲) این قانون مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا بیستم اردیبهشتماه سال۱۳۹۹ در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا بهروزرسانی کنند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأتمدیره و مدیران شرکتهای مشمول این جزء با رعایت ماده(۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران این شرکتها از شهریورماه سال۱۳۹۹ منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. در غیراینصورت پرداخت وجوه مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود.
لایحه بودجه۱۴۰۲وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانههای الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پـایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
بودجه۱۳۹۸بهمنظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظفند از ابتدای سال۱۳۹۸ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانهداری کل کشور قرار دهند: اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت به کلیه اشخاص حقیقی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی تماموقت و پارهوقت، در هر قالبی مانند حقوق و مزایا، کارانه، اضافهکاری، انواع فوقالعاده، حق عائلهمندی و اولاد و همچنین هرگونه پاداش، به تفکیک شناسه ملی.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: بودجه کل کشور دولت سیزدهم نهادهای عمومی غیردولتی دستگاه های اجرایی برنامه ششم توسعه اطلاعات کارکنان شرکت های دولتی پرداخت هرگونه حقوق و مزایا دستگاه ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۹۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی پزشکی قانونی به ۲.۱ میلیون پرونده در سال گذشته
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از رسیدگی این سازمان به بیش از ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده در سال ۱۴۰۲ خبر داد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عباس مسجدی آرانی؛ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در جلسه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه به ارائه آماری از میزان و نوع پروندههای رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال 1402 در 450 مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از 2 میلیون و 150 هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، 87 درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود 7 درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به 3.5 درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود 1.5 درصد در حوزه کمیسیونهای تخصصی بوده است.
تمام آنچه باید درباره "پزشکی قانونی"، "کالبدگشایی"، "گواهی فوت" و "جواز دفن" بدانیدانتهای پیام/